مهریه در وضعیت کنونی بلای خانواده‌های ایرانی شده است، مگر آنکه با بازشناسی کارکرد و جایگاه مهریه، نحوه تعیین و ملاک پرداخت آن، نقش نظام قضایی و حکومتی در امر مهریه و نفی دیدگاه جرم‌انگاری در پرداخت آن، به مهرآیین تبدیل شود.

به گزارش وب سایت خبری uinews حجت‌الاسلام دکتر محمد سلطانی عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، به‌مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و روز ازدواج، یادداشتی در خصوص جایگاه و کارکرد مهریه در جامعه ایران، نحوه تعیین، محاسبه و پرداخت آن در شرایط کنونی و برخورد دستگاه قضایی با مسائل و مشکلات ناشی از مهریه به رشته تحریر درآورده است.

حجت‌الاسلام دکتر محمد سلطانی عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث در خصوص جایگاه و کارکرد مهریه در جامعه اظهار داشت:  

جامعه ما هم‌اکنون مهریه را تضمین مالی زندگی زن (زوجه) می‌داند تا چنانکه مرد (زوج) به وظایف عرفی، قانونی و شرعی خویش عمل نکرد، زن مهریه را به اجرا بگذارد. دستگاه قضایی نیز به پشتیبانی از زن، مرد را فرا می‌خواند و با ابزارهای مالی و کیفری (منع مرد از معاملات رسمی، ضبط دارایی‌ها، دستگیری و زندان) مهریه را به اهرم فشاری بر مردان تبدیل می‌کند. از سوی دیگر، هم‌اکنون مهریه بر پایه سکه طلا تعیین می‌شود و در پی کاهش ارزش واحد پول، نرخ بیکاری و نبود تعادل میان دستمزدها و تورم، درآمد مرد نسبت به ارزش سکه طلا همواره کوچک‌تر می‌شود، به‌گونه‌ای که اگر پیش‌تر با درآمد یک‌ ماه خویش می‌توانست یک سکه بخرد، هم‌اکنون با درآمد چهارماه نیز نمی‌تواند یک سکه بخرد!

نتیجه وضعیت موجود چیست؟

هر چند در دیدی سطحی و آغازین، وضعیت موجود به نفع دختران و زنان قلمداد می‌شود، ولی نتایج بلندمدت شیوه کنونی برای مردان، زنان، جامعه، دستگاه قضا و نظام سیاسی زیان‌بخش است. مردان جوان با در نظر گرفتن دشواری‌های تشکیل خانواده و به‌ویژه بار سنگین مهریه، از ازدواج روی برمی‌گردانند و برای تأمین نیازهای عاطفی و غریزی خویش به راه‌های دیگر روی می‌آورند. بی‌گمان آن‌گاه که راه پسندیده و متعارف و رسمی دشوار و پرخطر شود، کژراهه‌های ناپسند و غیررسمی رواج می‌یابد. زمانی که مردان جوان از ازدواج رسمی روی‌گردان شوند، دختران جوان تنها دو راه خواهند داشت: به زندگی مجردی ادامه دهند و تا میانسالی و حتی سالخوردگی «تنها» بمانند، یا آنکه آنان نیز به مانند مردان جوان راه‌های دیگری را برای تنها نماندن بپذیرند و در پی گیرند! نتیجه آشکار است؛ مردان و زنان خیابانی، خانه‌های اجاره‌ به‌ ساعت، گونه‌های پرشمار روابط خارج از ازدواج و در بهترین حالت، ازدواج سپید و هم‌خانگی... و البته وضعیت کنونی موجب فزونی و تراکم پرونده‌های قضایی، ازدیاد شکایات و دادرسی‌ها و فزونی آمار زندان و زندانی است که این همه برای سیستم قضایی و نظام حاکم سیاسی بسیار زیان‌بخش محسوب می‌شود.

طرح مهرآیین

مهریه مهرآیین شود! این طرح در سه مرحله تبیین می‌شود؛ نخست در حوزه بازشناسی کارکرد و جایگاه مهریه؛ دوم درباره چگونگی تعیین مهریه و ملاک پرداخت آن و سوم، درباره نقش نظام قضایی و حکومتی در امر مهریه و نفی دیدگاه جرم‌انگاری در پرداخت آن. بی‌گمان آنچه در این سه گام طرح می‌شود، از سوی پژوهشگران عرصه فقه و حقوق مورد داوری و نقد قرار گیرد تا بِه و بهتر شود، ولی آنچه مورد تأکید است، تغییر وضعیت موجود در هر سه حوزه است: شأن و جایگاه مهریه بازشناسی شود، تعیین مهریه بر پایه دیگری قرار داده شود، دخالت نظام قضایی در امر پرداخت مهریه دگرگون شود و این سه انجام شود تا مهریه مهرآیین شود!

جایگاه مهریه

«وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا؛ و مهریه (صَدُقات) زنان را به گونه هدیه بدهید، پس اگر آنان به خوشدلی از بخشی از آن (مهریه) درگذشتند، آن را به گوارایی نوش کنید» (النساء،4).

هم‌اکنون مهریه به عنوان یک دِین (بدهی) به‌شمار می‌آید که پرداخت آن بر مرد (زوج) واجب است و نپرداختن آن به منزله جرم به‌شمار می‌آید. در واقع هم‌اکنون از آیه فوق تنها واژه «آتُوا»، امر به پرداخت مهریه، در نظر گرفته شده و از ادامه آیه چشم فروبسته می‌شود. درست است که مهریه در عقد لازم نکاح قرارداد شده است و عقل و وحی بر آن دلالت دارد و باید به عقدها و عهدها وفا کرد، ولی مهریه گذشته از دِین بودن و وجوب اداء، صَدُقات نام گرفته و به گونه نِحله پرداخت می‌شود؛ چنانکه احمد بن‌ فارس رازی می‌نویسد: «ماده ص‌د‌ق در زبان عربی بر استواری در هر چیز، به‌ویژه استواری سخن، دلالت دارد. از این روی سخن راست را صدق می‌نامند، چون استوار است، حال آنکه کذب (دروغ) را استواری نیست.» (ر.ک مقاییس اللغه، ج 3، ص 339). 

مهریه از آن رو صَدُقات نام گرفته که مایه کمال و تمام عقد نکاح است. مهریه و پرداخت آن، نه از نشانه‌های مفارقت مرد و زن و سرآغاز طلاق، بلکه پایه استواری ازدواج است. (به‌عنوان نمونه ر.ک. مفاتیح الغیب، ج 9، ص 146). ارتباط واژه صَدُقات و صدق (به معنای راستی) نیز مورد توجه مفسران قرآن قرار گرفته است. فقیه و مفسر قرن یازدهم، فاضل جواد می‌نویسد: «مهریه را صداق نام نهاده‌اند، زیرا نمایان‌گر راستگویی مرد است در ادعای مهر و محبت به زن. (مسالک الافهام، ج 3، ص 184) این سخن مورد تأیید مفسران معاصر نیز قرار گرفته است (ر.ک. زهره التفاسیر، ج 3، ص 1587).

دومین واژه محوری در مهریه، نِحلة است. عموم مفسران بر این نکته تأکید کرده‌اند که کاربست واژه نِحلة درباره مهریه به آن معناست که پرداخت مهریه به گونه هدیه، عطیه و بخشش و با رضایت و خوشدلی روی دهد؛ از این روی، از نخستین مفسران قرآن همچون زید بن‌ علی شهید و شیخ طوسی و ابن‌ جریر طبری، تا مفسران معاصر، در تفسیر واژه نِحلة، ترکیب طیب نفس (رضایت خاطر) را به کار می‌برند. (ر.ک. تفسیر زید شهید، ج1، ص 115؛ المبسوط، ج 3، ص 315؛ تفسیر الوسیط، ج 3، ص 36). در ادامه آیه، بخشش از روی طیب خاطر و هدیه از سوی زن (زوجه) طرح شده است؛ حال اگر زن از مهریه یا بخشی از آن بگذرد، رواست مرد به گوارایی آن را برگیرد.

چشم‌پوشی از دو واژه صَدُقات و نِحله در پایه و اساس مهریه موجب آن شده که مهریه به‌عنوان یک عِوَض و به‌منزله طرف یک دادوستد طرح شود؛ گویی زن کامجویی را به مرد واگذاشته و در قبال آن مرد باید مهریه را بپردازد. متأسفانه برخی از تعبیرهای فقهی این کژفهمی را تقویت می‌کند که نکاح همچون بیع یک دادوستد است، زن (کامجویی از زن) کالا، و مهریه وجه پرداختی این کالاست! و همان‌گونه که پرداخت وجه کالای مصرف‌ شده واجب است، پرداخت مهریه نیز واجب است! حال آنکه مهریه صَدُقات است، نشانه صدق و استواری مرد در ادعای دوستی و همدلی و مایه استواری عقد نکاح است. عقد نکاح خرید و فروش نیست؛ نه زن کالاست و نه کامجویی از او، و نه مهریه وجه پرداختی (ثَمَن) است و نه مرد، خریدار!

این همه سخنان، در فهم متعارف مردم از مهریه نیز بس تأثیر گذاشته است. مردم نیز ارزش دختران و خواهران خویش را در مقدار مهریه قرار داده شده، می‌بینند. سکه طلا، آن هم به تعداد سال تولد دختر، کاملاً نشان‌دهنده آن است که دخترک خویش را به قیمت مهریه دیده و سنجیده‌اند و قانون‌گذاران نیز به‌جای تصحیح این خطا، از آن پیروی کرده‌اند و مهریه را «عِوَض بُضع» (وجه دریافتی در قبال کامجویی) تلقی کرده‌اند، مرد را ملزم به پرداخت مهریه دانسته‌اند و البته از جایگاه و کارکرد مهریه در فرهنگ قرآنی چشم پوشیده‌اند:

ـ مهریه و پرداخت آن در آغاز ازدواج و مایه استواری آن است، نه به هنگام نزاع و در آستانه طلاق.
ـ مهریه نشان‌دهنده صدق و راستی مرد در دعوی محبت و علاقه به همسر است؛ نه وجهِ پرداختی در مقابل کامجویی.

ـ پرداخت مهریه هر چند از باب لزوم وفای به عهد، واجب است؛ ولی به گونه هدیه و عطیه؛ نه به اجبار و نزاع و کیفر.

تعیین مهریه

در تعیین مهریه سه نکته اساسی مورد نظر است: تعیین مهریه بر پایه منفعت، مهریه سفهی، تفاوت ذهنیت زوجین و واقع خارجی.

ـ مهریه می‌تواند عین (پول یا کالای ملموس) یا منفعت (کارکِرد، سود، بازدهی) باشد؛ چنانکه همواره رواج داشته است، مهریه را به‌صورت عین خارجی تعیین می‌کردند. پیش‌تر مهریه بر پایه وجه رایج (ریال/تومان) تعیین می‌شد. در پی رویدادهای سیاسی و اجتماعی گسترده و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی و مالی، نرخ تورم شتاب گرفت و روزبه‌روز از ارزش واحد پول کاسته شد و البته مهریه‌هایی که بر اساس واحد پولی گذاشته شده بود، کم‌ارزش شدند. به‌منظور دفاع از حقوق بانوان بنا بر آن شد که در پرداخت مهریه، به جای وجه تعیین شده، قدرت خرید و میزان مالیت وجه تعیین‌ شده در نظر گرفته شود. به‌عنوان نمونه، اگر مردی در سال 1340 همسری اختیار کرده و مهریه وی را ده هزار تومان گذارده و حال در سال 1380 بناست مهریه او محاسبه و پرداخت شود، ده هزار تومان ارزش مالی ندارد و باید در نظر بگیریم که ده هزار تومان در سال 1340 چه مقدار مالیت (ارزش مالی) و توان خرید داشته، حال پس از چهل سال و در 1380 نیز به همان مقدار مالیت و قدرت خرید به زوجه پرداخت شود. این سخن کاملاً به‌جا و سزاست و البته در همه عقود، معاهدات و دادوستدها جریان دارد.

در پیِ کاهش ارزش پول ملی، خانواده‌ها عموماً مهریه را بر پایه سکه طلا تعیین کردند تا ارزش مالی و قدرت خرید وجه مهریه حفظ شود، ولی این بار سمت و سوی مردان مورد غفلت قرار گرفت؛ درآمد مردان به میزان تورم و گرانی کالاها و خدمات نیست، مقایسه نرخ تورم سالانه و نرخ رشد حقوق کارگران، کارمندان و درآمد دیگر شاغلان این واقعیت را آشکار می‌کند. حال مردی در سال 1381 همسری اختیار می‌کند و 110 سکه طلا مهریه او قرار می‌دهد. قیمت سکه در آن سال حدود 70 هزار تومان بوده است و حداقل حقوق کارگر در آن سال نیز در همین حدود تعیین شد. بر این اساس، هر یک سکه معادل حداقل حقوق مصوب یک‌ ماه کارگر بوده است. مرد 110 سکه را 110 ماه (نه سال و دو ماه) درآمد یک کارگر می‌دانسته و خود را توانا می‌دیده است که با کار و کوشش مداوم، ظرف حداکثر ده سال بتواند مهریه همسرش را بپردازد. حال اگر بنا شود در سال 1399 این مهریه دریافت و پرداخت شود، سکه در این سال تا 16 میلیون تومان قیمت گرفت، در حالی که حداقل حقوق کارگر در این سال، کمتر از دو میلیون (1850000ت.) قرار داده شد. بنابراین، یک سکه معادل درآمد هشت ماه یک کارگر شد! در چنین شرایطی پرداخت 110 سکه چند سال طول می‌کشد؟! هر سال، حداکثر 5/1 سکه، 110 سکه در طی 73 سال!
سال 1381: درآمد یک ماه کارگر = قیمت یک سکه = 70000ت.
سال 1399: درآمد یک ماه کارگر × 8 = قیمت یک سکه = 16000000ت.

اگر تعیین مهریه بر پایه وجه رایج (ریال/تومان) موجب زیان و خسارت زنان بود، اینک نیز تعیین مهریه بر پایه سکه طلا مایه خسارت و زیان مردان شده است. چرا همواره مهریه را بر پایه عین (پول، طلا، زمین) قرار دهیم؟! می‌توان مهریه را کارکِرد و منفعت قرار داد! اجاره‌بهای یک مِلک در طی ده سال، نیمی از محصول یک باغ در طی 10 سال، نیمی از درآمد مرد در طی ده سال و ...، این موارد همگی می‌تواند مهریه زوجه قرار گیرد.

به قرآن بازگردیم، تنها مورد خواستگاری و تعیین مهریه و شرایط ضمن عقد نکاح در قرآن، در جریان ازدواج حضرت موسی(ع) و دختر شعیب نقل شده است. پس از آنکه خواسته دختر و درخواست پسر احراز شد، پدرِ دختر در جایگاه وکیل، دختر خویش را به ازدواج حضرت موسی(ع) درآورد و مهریه و کابین؟! هشت سال داماد نزد پدرزن بماند و اجیر وی باشد! و اگر خود خواست، در آیات و سال دیگر نیز تا 10 سال به تمام شود! و البته حضرت موسی(ع) در این 10 سال از حاصل زحمت خویش سهمی داشت و شعیب و دخترش نیز سهمی داشتند. «قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِکَ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ سَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ؛ شعیب گفت من مى‏‌خواهم یکى از این دو دختر خود را که مشاهده مى‌کنى به نکاح تو درآورم، به این شرط که هشت‏ سال براى من کار کنى و اگر 10 سال را تمام گردانى، اختیار با تو است و نمى‏‌خواهم بر تو سخت گیرم و مرا ان‌شاء‌الله از درستکاران خواهى یافت.» (القصص،27) و قابل توجه آنکه شعیب در پایان سخن خویش تصریح می‌کند که نمی‌خواهد بر داماد خویش سخت بگیرد، بلکه او را نیکوکار خواهد یافت!

پس تنها مورد تعیین مهریه در قرآن کریم، به منفعت است؛ هر چند در آیه بیستم سوره نساء سخن از تعیین مهر بر پایه اموال منقول (عین) نیز به میان آمده است. تعیین مهریه بر پایه منفعت/کارکرد در زمان پیامبر اکرم(ص) نیز رواج داشته است، چنانکه نقل شده مرد و زنی برای عقد ازدواج نزد پیامبر آمدند، مرد تهیدست بود و پیامبر اکرم(ص) آموزش قرآن را مهریه زن قرار داد. (الکافی، ج 5، ص 544).

تنها راه برون‌رفت از بحران مهریه و برای اینکه تورم و کاهش ارزش پول به زیان مرد یا زیان زن تمام نشود و با واقعیت‌های اقتصادی و مالی تناسب داشته باشد، آن است که مهریه بر پایه درآمد زوج یا درآمد مصوب کارگر تعیین شود. تعیین مهریه بر پایه توانایی مالی زوج در آیه 236 سوره بقره مورد توجه قرار گرفته است؛ در این آیه مهرالمثل (مهر تعیین‌ نشده در عقد) بر پایه وضعیت مالی زوج تعیین می‌شود.

ـ خداوند حکیم (خردورز) است، قرآن حکیم و خردمحور است، شریعت وحیانی نیز خردبنیان است و بی‌گمان هیچ عقد، تعهد و شرط نابخردانه، از نظر شرعی مورد تأیید و امضا نخواهد بود. بسیاری از فقیهان این اصل را به‌عنوان یک قاعده فقهی مورد اتفاق به‌‍شمار آورده‌اند که بر اساس آن، هرگونه عقد و تعهد و شرط و دادوستد نابخردانه، از نظر شرعی اعتباری نخواهد داشت. (به‌عنوان نمونه ر.ک. العناوین الفقهیه، ج 2، ص 366).

حال به دیده انصاف بنگرید، پسر جوانی که شغل و درآمد ثابتی ندارد، یا حداکثر کارگر یا کارمند است و گذشته از هزینه‌های سنگین مسکن، خوراک، درمان و...، 110 سکه طلا را به‌عنوان مهریه بر عهده می‌گیرد که به قیمت هم‌اکنون حاصل درآمد هفتاد سال کار وی خواهد بود، آیا چنین تعهدی سفیهانه نیست!

به هر روی، به نظر می‌رسد اگر مقدار مهریه به اندازه‌ای باشد که با وضعیت مالی زوج هیچ تناسبی نداشته باشد، چنین تعهدی نابخردانه و سفهی است و اعتبار شرعی ندارد. ممکن است گفته شود زوج خود بر چنین تعهدی اقدام کرده و به اراده آزاد و خواست خویش چنین عهدی بسته است و باید بر عهد خویش وفادار ماند! و در پاسخ باز تأکید می‌کنم که شریعت حکیم تنها و تنها عقود، عهود و شروط حکیمانه را که غرض و مقصد عاقلانه در آن هست، تأیید و امضا می‌کند و اگر کسی عقد و عهدی سفیهانه بر خود قرار دهد، مشروعیتی نخواهد داشت. فرض کنید مردی مهریه زن خویش را باری از پر مگسان قرار دهد، چنین مهری از آن نظر که سفیهانه است، مشروع نخواهد بود.

ـ تفاوت ذهنیت زوجین و واقع خارجی. به مثال پیشین بازگردیم. مردی در سال 1381 همسری اختیار می‌کند و مهریه وی را 110 سکه طلا قرار می‌دهد و البته ذهنیت زوجین به هنگان عقد آن است که هر سکه تقریباً معادل درآمد یک ماه کارگر است و زوج می‌تواند حداکثر طی 10 سال مهریه را بپردازد. حال در سال 1399، هر سکه طلا معادل هشت ماه حقوق کارگر می‌شود و پرداخت آن مهریه برابر با بیش از 70 سال دستمزد فعلی کارگر است! نسبت میان پول، دستمزد و سکه طلا بسیار تغییر کرده است. آن تناسبی که در ذهن زوج و زوجه میان سکه و درآمد در سال 1381 بود، در سال 1399 از میان رفته است! در فقه، قاعده‌مانندی را بیان می‌کنند: ما قُصِد لم یَقَع، و ما وَقَعَ لم یُقصَد؛ آنچه مقصود (ذهنیت) بوده، واقع نشده و آنچه واقع شده، مقصود نبوده است! به‌عنوان نمونه، اگر فردی در تابستان قالب یخی خریداری کند و فروشنده در زمستان بیاید و قالب یخ را تحویل دهد، گویند یخ و قالب یخ همان است، ولی مقصود خریدار و فروشنده از این عقد یخ در تابستان بوده، نه در زمستان! آن‌گاه که ذهنیت (قصد) دو سوی عقد و عهد با واقعیت خارجی تغییر بسیار کند، به‌گونه‌ای که عرف وضعیت فعلی را مغایر با ذهنیت و مقصود دو سوی عهد و عقد بشمرد، این چنین عهد و عقدی باطل خواهد بود.

بر این اساس باید گفت: برای آنکه مهریه به زیان مرد یا زیان زن تمام نشود و پایه خردمندانه و استواری داشته باشد، باید بر پایه منفعت (درآمد) زوج تعیین شود.

تعیین مهریه بر پایه تعداد بسیار سکه طلا به دو دلیل مخدوش خواهد بود: سفهی بودن چنین مهریه‌ای، مغایرت مقصود (ذهنیت) زوجین در هنگام عقد با واقع خارجی به هنگام ادا (پرداخت) مهریه.

قوانین اخذ مهریه

درباره قوانین حاکم بر اخذ مهریه، بیان چهار نکته لازم است: تفکیک میان اراده آزاد زوجین در تعیین مهر و تعهد قضایی نهادهای حکومتی، نفی جرم‌انگاری در مسئله پرداخت مهریه، نفی کیفر زندان در پرداخت دیون و دریافت نیم‌عُشر (یک‌بیستم) اضافه بر محکومیت مالی به‌عنوان هزینه اجرای حکم.

ـ دختران و زنان حق دارند مهریه خویش را عین (پول، کالا) قرار دهند و چه بسا بر آن اصرار داشته باشند که سکه طلا را معیار مهریه خود قرار دهند و البته نمی‌توان و نباید آنان را به چیز دیگری مجبور کرد، ولی قانونگذاران و دستگاه قضایی به‌عنوان طرف سوم، می‌تواند در مرحله اخذ مهریه، از آن مهریه‌ای پشتیبانی کند که بر پایه درآمد و یا حداقل دستمزد کارگر تعیین شود و همچنین مهریه‌های تعیین‌ شده بر پایه سکه طلا را نیز در حدّ 10 سال درآمد مرد پشتیبانی کند. بر این اساس، می‌توان میان آزادی اراده زوجین در تعیین مهریه و تعهد و پیگیری قضایی نظام حکومتی و قضایی تفکیک قائل شد و این تفکیک بر پایه رعایت مصالح عامه و تصحیح رویه نابخردانه و فرهنگ نادرست در تعیین مهریه شکل می‌گیرد.

ـ هم‌اینک پرداخت نکردن مهریه به‌عنوان جرم تلقی و کیفر بر آن قرار داده می‌شود. بی‌گمان پرداخت مهریه و هر بدهی دیگری و وفا به هر عقد و عهد مشروع و بخردانه‌ای، واجب و لازم است و البته ترک عمدی آن بدون مجوز و عذر، گناه است. ولی آیا هر گناهی، جرم است و کیفر قضایی دارد؟! اگر چنین است، باید سیستم قضایی برای دروغ گفتن، غیبت کردن، سخن‌چینی، تمسخر، طلا و ابریشم پوشیدن مردان، نگاه به نامحرم، خُلف وعده و... کیفر تعیین کند! مرد اگر دارایی و توانایی پرداخت مهریه دارد و از پرداخت آن امتناع می‌کند، به حکم قاضی، معادل مهریه تعیین‌ شده، اموالش در اختیار زوجه قرار می‌گیرد و اگر تنگدست بوده و از پرداخت مهریه ناتوان است، حکم مدیون معسِر بر او جاری است: مهلت، انتظار توانایی و دارایی مدیون. مردی که به سبب بیکار شدن، کسادی بازار، کم‌ارزش شدن پول ملی، بسته شدن شریان‌های اقتصادی و تجاری و...، از پرداخت مهریه همسرش ناتوان است، چه جرمی مرتکب شده است؟! آیا می‌توان وی را «کلاهبردار» دانست؟! به‌ویژه با توجه به نرخ فزاینده تورم و رشد چند برابری هزینه‌ها در برابر توقف یا رشد اندک درآمد مرد؟!

ـ و آخرین نکته، حکم به حبس مدیون است. سال‌ها مرسوم چنان بود که مدیون مهریه، دیه و دیون مالی و تجاری (ورشکستگان) به زندان محکوم می‌شدند. شمار محکومان به زندان در بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های خارجی و سوءمدیریت‌های داخلی چنان فزونی یافت که دستگاه قضا و نهادهای خیریه مردمی بر آن شدند که محکومان زندانی مدیون را به نحوی کاهش دهند! ولی پرسش اساسی آن است که بر چه اساسی مدیون معسر (تنگدست) زندانی می‌شود؟! یک روز زندگی انسان آزاد چه مقدار ارزش دارد که در برابر بدهی به زندان افتد و مدت عمرش هدر رود و از انجام کار مفید اقتصادی و اجتماعی باز بماند؟! خانواده مدیون چه جرمی مرتکب شده‌اند که به سبب تنگدستی، پدر یا مادر خویش را در کنار خویش نداشته باشند؟! اگر بنا بر آن است که احکام قضایی و کیفری نظام جمهوری اسلامی بر پایه شریعت اسلامی و فقه مدون سنتی باشد، مدیون بر پایه کدامین دلیل شرعی، محکوم به حبس می‌شود؟! این پرسش‌های بدون پاسخی است که همواره متوجه قانونگذاران و مسئولان قوه قضائیه می‌شود.

ـ بر اساس قوانین موجود وقتی مرد (زوج) محکوم به پرداخت مهریه شد، گذشته از هزینه‌های جاری دادرسی، یک‌بیستم مبلغ محکومیت مالی به‌عنوان هزینه اجرای حکم دریافت می‌شود. این هزینه از زوج گرفته می‌شود، حال بنگرید یک‌بیستم 110 سکه طلا، 5/5 سکه طلا و با قیمت سال 1399 معادل 88 میلیون تومان می‌شود! دریافت چنین هزینه گزافی چه مستند شرعی و یا توجیه عقلی دارد؟! اگر رسیدگی به دعاوی شاکیان، قضاوت و اخذ حقّ طلبکار از بدهکار به‌عنوان یک واجب کفایی شناخته شود، بر چه اساسی چنین وجهی به اجبار از محکوم اخذ می‌شود؟!

خلاصه طرح مهرآیین

ـ مهریه وجه پرداختی در برابر کامجویی نیست، تضمین زندگی زن (زوجه) نیست، اهرم فشار بر مرد (زوج) نیست؛ بلکه مهریه مایه استواری ازدواج و نشانه راستگویی مرد (زوج) در دعویِ محبت وی به همسرش است.

ـ تعیین مهریه بر پایه پول به زیان زوجه و تعیین مهریه بر پایه سکه طلا به زیان زوج است؛ تنها راه برون‌رفت از این مشکل، تعیین مهریه بر پایه درآمد متعارف زوج یا بر پایه حقوق مصوب قانونی در مدت زمان معین (حداکثر 10 سال) است.

ـ مهریه‌های تعیین‌ شده بر پایه سکه طلا از دو ناحیه مخدوش است: در صورتی که شمار سکه قرارداد شده با وضعیت مالی زوج هیچ تناسبی نداشته باشد؛ این‌گونه قرارداد و تعهد مهریه، سفهی و نابخردانه است و البته شریعت حکیم عهد و شرط سفهی را تأیید و تقریر نمی‌کند. همچنین اگر ذهنیت و مقصود زوجین در هنگام عقد از سکه طلا (نسبت سکه طلا و درآمد زوج) با واقعیت خارجی در هنگام پرداخت مهریه بسیار تغییر کرده باشد، به مقتضای «قاعده ما وقع لم‌یقصد و ما قصد لم‌یقع»، مهریه قرار داده‌ شده (مهر المسمی) از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

ـ میان میزان مهریه قرار داده‌ شده و میزان مهریه دریافتی بر پایه قوانین حکومتی می‌توان تفکیک قائل شد؛ زوجه می‌تواند هر شمار سکه مهریه خویش قرار دهد، ولی دستگاه قضا مهریه دریافتی از مرد را فقط بر پایه درآمد وی در مدت معین‌ شده قانونی (به فرض 10 سال) پشتیبانی کند. ناتوانی از پرداخت مهریه جُرم نیست. مردِ ناتوان از پرداخت مهریه و البته دیگر بدهکاران تنگدست نباید کیفر شوند. زندان کردن مدیون معسر (بدهکارِ تنگدست) با نص قرآن کریم مخالفت دارد، دریافت نیم‌عُشر (یک‌بیستم) از محکومان مالی از نظر شرعی موجَّه نیست.

مهریه در وضعیت کنونی بلای خانواده‌های ایرانی شده است، مگر آنکه بر پایه چهار بند فوق، مهریه مهرآیین شود.